ارسلان طالبی تشریح کرد:
آخرین وضعیت پیگیری مشکلات مردم درباره ادعای آستان قدس/ سال 57 دادگاه قزوین رای به نفع اهالی قشلاق داده است
اخبار شهرستان
بزرگنمايي:
نماینده اهالی قشلاق برای پیگیری مشکل مربوط به ادعای آستان قدس مطرح کرد:مشکل مردم قشلاق حل شدنی است و اسناد گویای حقانیت مردم است،چگونه یک زمین می تواند دو سند داشته باشد؟
به گزارش پایگاه خبری آبیک، ارسلان طالبی، نماینده اهالی قشلاق برای پیگیری مشکل مرتبط با ادعای آستان قدس، در جلسه شورای اداری قشلاق با حضور سردار آبنوش نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس، مهندس رحمتی معاون عمرانی فرماندار آبیک، مدیران برخی ادارات استان و شهرستان آبیک و تعدادی از معتمدین و متنفذبن شهر قشلاق با اشاره به ادعای آستان قدس در رابطه با اراضی قشلاق و مشکل سند تکبرگی اهالی این شهر گفت: مردم قشلاق قبل از انقلاب دارای سند بودهاند و بعد از انقلاب هم سند داشتهاند و در هیئت کارشناسی یک نفره، 3 نفره و 5 نفره به نفع اهالی از سوی کارشناسان اعلام نظر شده است، مشکل مردم قشلاق حل شدنی است و اسناد گویای حقانیت مردم است و این در حالی است در تاریخ 20 شهریور سال 1357 از سوی شعبه سوم دادگاه قزوین نسبت به ادعای آستان قدس رای قطعی داده شده است و صورتجلسه تحویل اراضی به اهالی قشلاق انجام گرفته و عملا صدور سند تک برگ به نام آستان قدس در سال 98 مغایر با قانون می باشد، چرا که یک زمین نمی تواند دارای دو سند باشد.
وی در ادامه تصریح کرد : ما به تحدید حدود اراضی مورد ادعای آستان معترض هستیم و آخرین حکم ماخوذه که در سال 57 می باشد نیز به نفع اهالی بوده است و آن زمان آستان قدس نیز به جزای نقدی محکوم شده است، پس مالک اراضی مذکور اهالی قشلاق هستند.
طالبی افزود: علی رغم مالک بودن اهالی و داشتن سند از سالهای بسیار قبل اما وقتی برای تبدیل سند دفترچهای به تکبرگی به اداره ثبت اسناد مراجعه میکنند، در سند تکبرگی نوشته میشود: «این ملک در محاط نقشه آستان قدس است» و این خلاف قانون است.
وی با تأکید بر اینکه یک زمین نمیتواند در آنِ واحد دو سند داشته باشد، افزود: این خلاف قانون است و باید هر چه سریعتر حل شود.
طالبی از نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خواست تا این موضوع مهم را پیگیری و تصمیم درست و شایستهای اتخاذ شود.
وی تصریح کرد : تاکنون این موضوع بارها با مسئولین شهرستان و استان، نمایندگان مجلس و نمایندگان آستان قدس مطرح شده است، اما متأسفانه گویا برخی تمایلی برای رسیدگی به ماهیت پرونده و حل مسأله ندارند .