بزرگنمايي:

نماینده مردم آبیک در شورای عالی استان‌هااز ارائه برخی مشکلات و مسائل شهرستان آبیک به رئیس قوه قضائیه جهت بررسی و صدور دستورات لازم خبر داد.

سیدفرهاد حسینی نماینده استان قزوین در شورای عالی استان‌ها با اشاره به نشست امروز رئیس و اعضای شورای عالی استان‌ها با رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در این دیدار نکات مهم و مسائل مبتلابه شوراها عنوان شد و پیشنهادات خوبی ارائه شد که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای نیز با دستوراتی بر تحقق آنها با ایجاد کارگروهی ویژه تاکید کرد. 
وی افزود: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی  ضمن اشاره به ظرفیت‌های قانونی بالای نهاد شورا‌ها در کشور، اظهار کرد که شورا‌ها در کشور ما به موجب قانون اساسی و قوانین موضوعه از ظرفیت‌ها و اختیارات بالایی برخوردارند، اما متأسفانه از این ظرفیت‌های عظیم به طور کامل استفاده نشده است لذا شورای عالی استان‌ها باید همت خود را متمرکز بر احیاء و تقویت این ظرفیت‌ها و اختیارات کند؛ شورای عالی استان‌ها نهادی است که می‌تواند مستقیماً لایحه به مجلس ارائه دهد؛ شورا‌ها می‌توانند بر پیشبرد همه امورات اعم از اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه اختیارات‌شان نظارت کنند؛ شورا‌ها اختیار نظارت دارند تا اجازه ندهند حتی با وضع قوانین و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، حق مردم ضایع شود و تبعیضی رخ دهد؛ این‌ها ظرفیت‌ها و اختیارات قابل توجهی است؛ باید آن‌ها را احیاء کرد؛ شما در شورای عالی استان‌ها در راستای همین امور، مسئولان کشور را به صف کنید.

ضرورت آموزش‌دهی و آگاهی‌بخشی به مردم و شوراها
 سخنگوی شورای شهرستان آبیک گفت: رئیس دستگاه قضا بر این موضوع نیز تاکید کرد که ضرورت دارد امر آموزش‌دهی و آگاهی‌بخشی را هم برای مردم که می‌خواهند اعضای شورا‌ها را با آرای خود برگزینند و هم برای نامزد‌های شوراها، تقویت کرد.

مرجع تصمیم‌گیرنده درخصوص انتخابات شورا‌ها

سیدفرهاد حسینی در ادامه گفت: اژه ای در این دیدار با اشاره به مرجع تصمیم‌گیر درخصوص انتخابات شوراها، بیان کرد: مجلس تصویب کرد که «هیأت نظارت بر انتخابات شوراها» مرجع تصمیم‌گیرنده درخصوص انتخابات شورا‌ها و شکایات نامزد‌ها باشد؛ اما شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با قانون اساسی دانست.

تعیین کارگروه مشترک برای مسائل شورایی

نماینده شهرستان آبیک در شورای استان قزوین گفت: بر اساس دستور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مقرر شد کارگروهی مشترک میان قوه قضاییه به مسئولیت آقای «ناصر سراج» معاون سیاسی رئیس دستگاه قضا و آقای «پرویز سروری» رئیس شورای عالی استان‌ها با عضویت سایر اشخاص مربوطه تشکیل شود تا این کارگروه با تعیین اولویت و زمانبندی به احصاء و رفع مسائلی بپردازد که در حوزه‌هایی از جمله «دیوان عدالت اداری»، «سازمان بازرسی» و ... میان شورا‌ها و عدلیه، وجود دارد.
سید فرهاد حسینی گفت: رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که باید از شوراها استفاده کرد تا حکومت بتواند از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند و مردم هم بتوانند حق خود را استیفا کنند
گلایه های شورایی از دستگاه قضا
وی افزود:  پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها نیز در این نشست ضمن قدردانی از رویکرد‌های جدید و امیدآفرین قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، اظهار کرد که اینکه 126 هزار نفر از اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا با رای مستقیم مردم مسئولیت می‌گیرند، سرمایه عظیمی است که باید حداکثر استفاده از این ظرفیت در حوزه‌های مختلف اجتماعی صورت گیرد. و همچنین خواستار آن هستیم که پرونده‌های قضایی اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا، تا زمانی که به مرحله اثبات جرم نرسیده‌اند، رسانه‌ای نشوند.

ضرورت بهره‌گیری حداکثری دستگاه قضا از ظرفیت اعضای شورا‌های اسلامی

نماینده استان قزوین در شورای عالی استان‌ها افزود: در ابتدای این نشست از سوی تعدادی از اعضای شورای عالی استان‌ها بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری دستگاه قضا از ظرفیت اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا در موضوعات مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم و صلح و سازش  ،   ایجاد کمیته‌های مشترک با حضور نمایندگان دستگاه قضا و اعضای شورای عالی استان‌ها در سراسر کشور در راستای حل و فصل مسائل محلی و قومی  ،   اتخاذ تدابیر ویژه و عاجل مسئولان و متولیان ذی‌ربط برای کنترل و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی در استان ها  ،   حضور پررنگ و مؤثرتر قضات سراسر کشور در هیأت‌های حل اختلاف استانی و شهرستانی  ،   «بهره‌گیری از ظرفیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ارائه آموزش‌های حقوقی و قضایی به مردم» و «تشکیل کمیته مشترک فی مابین شورای عالی استان‌ها و قوه قضاییه در راستای صیانت از حقوق شهروندان» و ... تاکید شد .

اعلام مطالبات عمومی شهرستان آبیک به رئیس عدلیه جهت بررسی و صدور دستورات لازم

سیدفرهاد حسینی در پایان گفت: در این فرصت موجود مسائل مختلف شهرستان آبیک از جمله مسائل زیست محیطی ، پروژه های متوقف عمرانی همچون پل روگذر راه آهن، مشکل زمین های اوقافی و آستان قدس ، نگرانی مردم از برخی پرونده ها و احکام مبهم، تعامل و اقدامات مشترک شوراها با دستگاه قضا شهرستان، توجه به مطالبات عمومی در موضوعات مختلف روستاها و  شهرهای قشلاق،زیاران و خاکعلی و ... نیز از سوی اینجانب با رئیس دستگاه قضا مطرح و به صورت مکتوب خواستار بررسی و رسیدگی و صدور دستورات لازم شدم.