بزرگنمايي:

رئیس دادگستری شهرستان آبیک گفت: در طوماری که توسط 535 نفر از علما و فقها و بزرگان آن زمان امضا شده و ناصرالدین شاه قاجار هم تایید کرده بود، زیاران به عنوان موقوفه آستان قدس رضوی قید شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه جامع اطلاع‌رسانی آبیک، قاضی داود قلعه‌قوند به همراه دکتر لطف‌اله سیاهکلی‌مرادی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان شهرستان آبیک در دیدار با مردم زیاران در محوطه مسجد و حسینیه حضرت باب‌الحوائج علیه السلام این شهر اظهار کرد: پرونده‌ای که در خصوص موقوفه بودن سال 95 تشکیل شده و اکنون مطرح است نخستین و آخرین پرونده زیاران نیست چرا که پرونده‌های متعددی قبلا تشکیل شده و دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور رأی داده و فرجام خواهی شده و همه به نفع آستان قدس رضوی رأی داده‌اند؛ حتی کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش اراضی موقوفه که در آن فقهای بزرگی حضور داشتند و در حضور آیت‌الله رئیسی و دری‌نجف‌آبادی هم قضیه زیاران مطرح شده و فروش زیاران را خلاف شرع تلقی کرده‌اند.

وی افزود: درست است که گفته می‌شود شاه و طاغوت را قبول نداریم اما می‌گویند قانون اصلاحات ارضی را قبول داریم و بر اساس این قانون، تمام زمین‌ها به زارعین انتقال داده شده و به مالکین منتقل نشده است.

رئیس دادگستری شهرستان آبیک ادامه داد: در طوماری توسط میرزامحمدحسن قزوینی ملقب به عضدالملک در سال 1270 هجری قمری یعنی حدود 173 سال پیش تنظیم شده و حسن خان سالار از حاکمین وقت خراسان دستور داده بود هر چه برای آستان قدس و وقفنامه است از بین ببرند که بعد از آن، میرزامحمدحسن قزوینی به عنوان وزیر وزارت وظایف و اوقاف وقت منصوب و دو سال بعد، متولی آستان قدس رضوی شد و دستور داد که هر چه وقفنامه مرتبط با آستان قدس است جمع‌آوری و رونوشت تهیه شود و همه را در طومار قید کرد.

قلعه‌قوند اضافه کرد: این طومار توسط 535 نفر از علما و فقها و بزرگان آن زمان امضا شد و ناصرالدین شاه قاجار هم تایید کرد و زیاران در آن طومار به عنوان موقوفه آستان قید شده که در حال حاضر از 1500 خانوار در زیاران بین 300 تا 400 خانوار سند اجاره با آستان قدس تنظیم شده است.

وی در خصوص طولانی شدن پرونده رسیدگی به اختلاف مردم زیاران با آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: در چندین مرحله از جهاد کشاورزی، ثبت و اسناد و امور اراضی استعلام گرفته‌ام و دنبال دلیلی هستم که ثابت کنداگر تبدیل به احسن زیاران غیر از قانون اصلاحات ارضی صورت گرفته باشد یعنی قبل از سال 42 زیاران، تبدیل به احسن شده باشد و دولت یا پادشاه وقت اراضی زیاران را خریده باشد و معوض آن را به آستان داده باشد بگوییم تبدیل به احسن صورت گرفته نه تبدیل به احسن به موجب قانون اصلاحات ارضی شده باشد و از حالت موقوفه آستان خارج کرده باشد .چرا که در سندهای اصلاحات ارضی زارعین قید شده سند موقوفه تبدیل به احسن شده که همان هم سند رسمی است اما اسناد رسمی ابطال نشده و دراسناد نسقی قید شده که زیاران موقوفه است و تبدیل به احسن شده و به زارع فروخته شده بعدا قانون وضع شد.

این مسئول اذعان کرد: در سال 63 و71 طبق فرمان امام خمینی (ره) قوانینی وضع شد و دستور دادند که هر موقوفه‌ای که واگذار شده  طبق وضع این 2 قانون باید ابطال شده و به موقوفات بازگردد؛ بنابراین طبق قانون هر چه سند زراعی و نسقی برای زارعین تنظیم شده بود بدون نیاز به محاکم قضایی ابطال شد؛ البته قبل از 173 سال پیش و طومار، اجاره‌نامه‌هایی موجود است که اسناد 200 سال پیش هم مشاهده کرده‌ام.اگر برای فرار از اجرای مقررات اصلاحات ارضی زیاران وقف شده بود سریع می‌توانستیم به نفع زیاران رأی صادر کنیم اما اسناد و مدارک 200 سال قبل وجود دارد و نمی‌توانیم سریع چنین کاری را انجام دهیم.
تنها با این دلیل می‌توانم موضوع را به نفع زیاران برگردانم که مشمول قانون اصلاحات ارضی نبوده باشد در غیر این صورت، اگر مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده باشد با وضع دو قانون در سال 63 و 71، اسناد ابطال شده است.

رأی وحدت رویه در حکم قانون است

قلعه‌قوند ادامه داد: در دیوان عالی کشور بر وحدت رویه رأی داده شده و منابع ملی و زمین‌هایی که از اول موات بوده مانند کوه‌ها، دریاها و غیره وقف نیست و هرکس ادعا کند مال اوست است خلاف قانون و شرع گفته و این ادعا را هیچ موقع نمی‌پذیریم و اگر هم جایی مطرح شده خلاف قانون بوده است.

وی اضافه کرد: متاسفانه سندهای نسقی تنظیم شده و همه زارعین امضا و قبول کرده‌اند و اقرار به وقفیت داشته‌اند؛ خیلی از سلاطین و پادشاهان ضدوقف بودند و وقفنامه‌ها را از بین برده‌اند. اگر زارعین مالک بودند با آنها سند نسقی تنظیم نمی‌شد و می‌توان گفت مردم زیاران مالک نبوده‌اند.

این مسئول قضایی تصریح کرد: اینکه بخواهیم بگوییم کل زیاران وقف نیست کار مشکلی است و برای ساخت و ساز هم لازم است سند اجاره تنظیم شود تا ساخت وساز صورت گیرد و هر زمان حکم صادر کردیم موضوع بازگشت داده می‌شود

رئیس دادگستری شهرستان آبیک این را هم گفت که طی 20 سال کار قضاوت کسی نتوانسته در من نفوذ کند و عوام و خواص این موضوع را تایید می‌کنند لذا باید به یقین برسم و برایم علم شود تا بتوانم حکم صحیح برای موضوع زیاران و آستان قدس صادر کنم.