دادستان آبیک تشریح کرد:
جزئیات کشف 2 جسد در کانالهای آب کشاورزی آبیک/از قتلِ زنی در تهران تا مرگ نامعلوم مرد جوان
دادگستری و دادسرا
بزرگنمايي:
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک از کشف دو جسد در کانالهای آب کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: یک مورد کشف جسد مربوط به خانمی بوده که در تهران به قتل رسیده بود و مورد دیگر کشف جسد آقای جوان آبیکی است که هنوز علت مرگ آن مشخص نیست و در دست بررسی قرار دارد.
قاضی سعید احمدزاده در گفت و گو با خبرنگار پایگاه جامع اطلاع رسانی آبیک با اشاره به کشف 2 جسد در کانالهای آب کشاورزی شهرستان آبیک اظهار کرد: یک مورد کشف جسد در کانال آبیک کشاورزی شهرستان آبیک مربوط به خانمی حدود 45 ساله مجهول الهویه بود که حسب تحقیق بعمل آمده هویت وی شناسایی شد و یک روز بعد از آن مشخص شد متاسفانه در تهران به قتل رسیده و جسد داخل کانال آب آبیک انداخته شده است.
وی افزود: خانواده خانم پس از مفقود شدن وی، در مراجع قضایی تهران طرح شکایت میکنند و بررسیها صورت میگیرد و نیروی انتظامی علی الظاهر به سرنخ هایی دست می یابد و متهم پس از دستگیری، به قتل اقرار میکند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ادامه داد: به دلیل اینکه موضوع قتل و متعاقب آن پرونده تحت رسیدگی در دادسرای تهران قرار دارد و به جهت بی ارتباط بودن موضوع جنایی به شهرستان آبیک، اطلاعی از جزئیات پرونده نداریم و کلیت موضوع اینکه پس از کشف جسد در آبیک و دستگیری متهم در تهران، ماجرا مشخص میشود و پرونده در تهران در حال رسیدگی است.
احمدزاده با اشاره به کشف جسد آقایی جوان در یکی دیگر از کانالهای کشاورزی شهرستان آبیک بیان کرد: فعلا علت مرگ این جوان که آبیکی است، مشخص نیست و اینکه علت جنایی، خودکشی و موضوع دیگری باشد در دست رسیدگی و بررسی قرار دارد.
وی افزود: برخی کشف امارات جرایم و حوادث جنایی که در شهرستان آبیک صورت میگیرد، آثار بزه های وارده از استان تهران و خاصه استان البرز است که جرم در این استانها رخ می دهد یعنی مجرمان برای اینکه کشف جرایم دشوارتر شود آثار جرم را در شهرستان آبیک رهاسازی میکنند که ممکن است در موضوعاتی مربوط به جنایات مانند جسد یا موضوعات اقل از این موضوع در جرایم دیگر باشد.
طبق اذعان این مسئول قضایی؛ بعد از مشخص شدن وقوع جرایم در استانهای دیگر و وجود آثار آنها در شهرستان آبیک سبب میشود طبق قانون، پرونده ها به استانهایی که جرم در آنها به وقوع پیوسته، با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه محل وقوع بزه ارسال شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.