بزرگنمايي:

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک با اشاره به رد درخواست بلوکه شدن محدوده شمال شهر آبیک توسط شورای عالی معادن کشور، از تصویب اعتراض به رأی این شورا در شورای تامین شهرستان آبیک و تنظیم و پیوست لایحه‌ای مستقل به این اعتراض به عنوان مدعی‌العموم خبر داد.
قاضی سعید احمدزاده با اشاره به مصوبه آبان ماه شورای عالی معادن کشور مبنی بر رد درخواست بلوکه شدن محدوده شمال شهر آبیک از سوی شورای تامین شهرستان آبیک اظهار کرد: اعتراض شورای تامین شهرستان آبیک به رأی شورای عالی معادن کشور مبنی بر عدم موافقت با بلوکه کردن محدوده شمال شهر آبیک در نخستین جلسه شورای تامین شهرستان مصوب و لایحه‌ای نیز در این خصوص از سوی دادستانی تنظیم و پیوست آن شده است.
 وی با اشاره به دریافت نامه شورای عالی معادن کشور مبنی بر درخواست شورای تامین شهرستان آبیک در راستای بلوکه شدن محدوده شمال شهر آبیک افزود: اواخر آبان ماه امسال مصوبه مذکور شورای عالی معادن کشور توسط میر کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین معطوف به درخواست دادستانی آبیک به دادسرا ارسال شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک ادامه داد: به مسئولان حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرده‌ایم چنانچه نسبت به مصوبه اخیر شورای عالی معادن اعتراضی دارند هر چه سریع‌تر اعلام کنند چراکه اگر نامه اعتراضی این اداره کل به همراه نامه اعتراضی شورای تامین شهرستان آبیک بانضمام لایحه دادستانی توأمان به دیوان عدالت اداری ارسال شود، رسیدگی به سرعت آغاز خواهد شد و همچنان منتظر لایحه اداره کل محیط زیست هستیم.

سهم واحدهای آلاینده در هوای آبیک مشخص شود
احمدزاده بیان کرد: صرف نظر از اینکه اعتراض به مصوبه شوری عالی معادن کشور در دیوان عدالت اداری رد یا تایید شود از مسئولان مرتبط استانی درخواست می شود تصمیماتی اتخاذ کنند که بهره‌برداری از معادن، کمترین تبعات اجتماعی را برای شهروندان آبیکی در پی داشته باشد.
وی افزود: موضوع مهمی که حسب تصمیمات استانی در دستور کار اداره کل محیط زیست استان قرار گرفته این است که سهم هر یک از شهرک صنعتی، معادن، کارخانه سیمان و نیروگاه شهید رجایی در آلاینده بودن هوای آبیک با کار کارشناسی دقیق، جامع و فنی مشخص شود و این امر نباید با تعلل صورت پذیرد.
این مسئول قضایی تصریح کرد: برای تحقق موضوع مهم مذکور، درصورت لزوم باید از تمام ظرفیت‌های موجود استانی و حتی استمداد از کشور بهره گرفته شود چرا که در صورت تحقق این مهم، مستندات متقنی به دست می‌آید که قطعاً در تصمیم‌گیری‌های منطقی مسئولان می‌تواند موثر باشد و همه مسئولان و لو کشوری از جمله شورای عالی معادن مکلف به تصمیم‌گیری مناسب و مقتضی با لحاظ نتایج حاصله کارشناسی خواهند شد و از تصمیم گیری معارض و موردی که هیچ مبنایی ندارد، جلوگیری می‌شود.

مسئولان در حوزه‌های غیرتخصصی هیجانی صحبت نکنند
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در خصوص تحقیق در زمینه مشخص کردن سهم هر یک از شهرک صنعتی، معادن، کارخانه سیمان و نیروگاه شهید رجایی یا باید صراحتا و عاجلا اظهار عجز خود در ناتوانی از تحقیق را اعلام کند و یا اینکه ظرف کوتاهترین زمان که باید مدتش مشخص باشد نتیجه را اعلام کند و مستمسک قرار دادن در حال تحقیق بودن برای تصمیمات معارض تقصیر تلقی و  به عنوان مدعی العموم عنداللزوم با متولیان خاطی برخورد خواهد شد.
احمدزاده بیان کرد: از طرف دیگر شایسته است مسولان مرتبط استانی هر یک در حوزه تخصصی خود اهتمام داشته و در حوزه‌های غیر تخصصی، غیرکارشناسانه و هیجانی صحبت نکنند و اظهارنظر غیر قابل امکانی را اعلام نکنند که خود این مساله آفتی برای مسئولان خواهد بود و برای مسولان که نه تنها کاری از دستشان برنخواهد آمد و فرصت خدمتی در حوزه تخصصی خودشان را نیز از ایشان می‌گیرد بلکه شهروندان را به خودشان بدبین می‌کنند که زیبنده مسئولان نظام نیست.
 وی افزود: انتظار بنده به عنوان مدعی العموم عمل به قانون نه فقط از سوی عموم شهروندان بلکه از سوی همه مسئولین است.چنانچه مسئولین وقت ادوار گذشته از جمله ادارات کل صمت و منابع طبیعی و مدیران اجرایی استانی در انجام وظایف خود فرضا عمل به ماده 25 قانون معادن، اهتمام و دقت بیشتری داشتند که در آن می‌بایست با مبالغی که از بهره برداران دریافت شود جهت بازسازی مناطق عملیات معدنی صرف شود، در حال حاضر مشکلات در این میزان نبود.

احمدزاده با بیان اینکه مواد معدنی در محدوده شمال شهر آبیک خارج از کانسارهای غیر پلی متال که به نحوی استراتژیک محسوب می‌شود، نیست خاطرنشان کرد: درخواست مسئولان شهرستان آبیک این بود که منطقه شمال شهر آبیک موسوم به پیغمبرکوه بلوکه شود.از اعطای هر گونه مجوز برای توسعه سینه کار جدید و توسعه فعالیت برای معادن فعال دارای مجوز برداشت و پروانه بهره‌برداری(با ملحوظ داشتن حقوق دارندگان پروانه و مساعدت برای فعالیت ایشان در منطقه دیگر به دور از مناطق اصلی تمرکز جمعیتی)خودداری شود.
از دیگر درخواست های شهرستانی این بوده که از صدور مجوز های بعدی به محدوده های معدنی دارای درخواست اکتشاف، پروانه اکتشاف و گواهی کشف به لحاظ مخالفت کامل شورای تامین اکیدا خودداری شود.
«ماده 25: (چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع باشد، مطابق تبصره (4) ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های تصویب شده آن اقدام، لکن به جای بهره مالکانه و حق‌الارض مندرج در تبصره یاد شده به مأخذ سه درصد حقوق دولتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره (1) و (2) آن به منظور بازسازی مناطق عملیات معدنی، علاوه بر حقوق دولتی مذکور توسط وزارت معادن و فلزات از بهره‌برداران و دارندگان اجازه برداشت دریافت و به حساب مربوطه واریز می‌شود.»
این مسئول قضایی اذعان کرد: متاسفانه حسب بررسی و استعلام به عمل آمده تاکنون علی رغم أخذ مبالغی از بهره برداران در دهه اخیر صرف نظر از میزان آن، ریالی برای بازسازی مناطق بهره برداری شده از مواد معدنی هزینه نشده و قطعا این یکی از کوتاهی های مسئولین وقت و اجحاف بر شهروندان آبیکی است که می‌طلبد چنانچه واقعا مسئولان درصدد استمداد به شهروندان آبیکی هستند از چنین مسیرهای قانونی بهره بگیرند.