رئیس اداره منابع آب آبیک خبر داد:
سنددار کردن 4 رودخانه آبیک در فاز مطالعاتی/مجازات ساخت و ساز در بستر رودخانه و حریم
.
بزرگنمايي:
رئیس اداره منابع آب شهرستان آبیک از فاز مطالعاتی 4 رودخانه این شهرستان برای سنددار شدن خبر داد.
فرجالله خراسانی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه جامع اطلاعرسانی آبیک اظهار کرد: سه استان خراسان جنوبی، اصفهان، تهران در گرفتن سند برای رودخانهها پیشرو هستند و قزوین، استان چهارم است و برای نخستین بار برای یکی از رودخانههای شهرستان قزوین استان سند صادر شده است.
وی افزود: برای سنددار کردن رودخانهها نخست باید نقشهبرداری تمام مسیر رودخانهها انجام شود و احکامی که در محدوده وردخانهها صادر شده و همچنین اسناد و مدارکی که صادر شده، استخراج و سپس به ثبت و اسناد ارسال شود تا نسبت به صدور سند اقدام لازم صورت گیرد.
رئیس اداره منابع آب شهرستان آبیک ادامه داد: مطالعات و نقشهبرداری از چهار رودخانه شهرستان آبیک برای صدور سند آغاز شده و اگر سال آینده به اتمام برسد در فاز شناسایی تصرفات و سند گرفتن قرار میگیرد.
خراسانی در پاسخ به این سوال که برای کدام بخش از رودخانهها قرار است سند صادر شود، با اشاره به بستر رودخانهها و صدور سند برای این بخش اذعان کرد: آن چیزی که در قانون توزیع عادلانه آب آمده بخشی از رودخانه که در سیلابهایی با دور بازگشت 25 ساله پر میشود بستر رودخانه محسوب میشود و این بخش مِلک دولت ست و هرکس سهوا یا عمدا در این محدوده مجوزی گرفته یا سندی دارد، باطل میشود و هیچ کس یا هیچ ارگانی حق ساخت و ساز ندارد.
وی اضافه کرد: پس از تعیین نقشهها و صدور سند، کسانی که متصرف رودخانه هستند یا سندی دارند به تبع سند آنها یا باید اصلاح شود و یا ممکن است باطل هم شود.
وی خاطرنشان کرد: در طرفین بستر رودخانهها و ساحل راست و چپ حریم تعریف میشود که همان ممنوعیتی که برای ساخت و ساز در بستر وجود دارد مجددا برای حریم هم وجود دارد با این تفاوت که حریم، مال مالک است اما از نظر ساخت و ساز کسی حق ساخت و ساز، فنسکشی، دیوارکشی وحتی درختکاری هم ندارد و فقط میتواند گیاه یک ساله بکارد و پس از یک سال برداشت کند.
این مسئول در خصوص رهاورد سنددار کردن رودخانهها تصریح کرد: پس از صدور سند برای رودخانهها هرکسی به بستر رودخانهها تعرض کند قاضی با توجه به مستندات موجود سریعا به تخلفات رسیدگی خواهد کرد چرا که سند رودخانهها که رسمی و تک برگ خواهد بود در همه مسازمانها وجود خواهد داشت و متصرفی به آن معنا که ادعای داشتن مجوز و سند دارد، وجود نخواهد داشت.
