چاپ

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان آبیک گفت: تمام دهیاران و روسای شوراهای روستاهای شهرستان مکلف هستند ظرف 10 روز، گزارش ساخت و سازهای غیرمجاز، حفر و بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز و تصرفات اراضی ملی را محرمانه اطلاع دهند.
به گزارش خبرنگار پایگاه جامع اطلاع‌رسانی آبیک، قاضی مرتضی محمدی در نشست مشترک پلیس، دهیاران، شهرداران و شوراهای اسلامی شهرستان آبیک امنیت را فرانهادی و فراارگانی و ارتباط دو سویه شوراها و دهیاران با نیروی انتظامی، نهادهای امنیتی و قضایی را ضروری دانست و اظهار کرد: در روستاها اگر هر موضوعی موجب مخل آسایش و امنیت مردم باشد لازم است به روسای پاسگاه‌ها اطلاع داده شود و اگر بازخوردی نداشته باشد درب دادستانی به روی همه باز است و به ما هم اطلاع دهید.

وی با اشاره به بی‌تفاوتی شوراها و دهیاران در برخی روستاها نسبت به آسیب‌ها و جرایم افزود: برخی شوراها و دهیاران صرفا پیگیر پیشرفت و آبادانی و عمرانی روستاها هستند و از موضوعاتی که پیرامون آنها می‌گذرد و جرایمی که اتفاق می‌افتد، غافل هستند که این رویه باید تغییر یابد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک ادامه داد: اینکه یک روستا یا محله‌ و یا منطقه‌ای خیلی به خوشنامی معروف نیست به دلیل بی‌تفاوت‌هایی بوده که در گذشته صورت گرفته است.

محمدی با اشاره به تشکیل بانک اطلاعاتی در خصوص مجرمان شهرستان آبیک اضافه کرد: اینکه برخی افراد از استان‌های همجوار یا استان‌های دیگر برای تهیه موادمخدر یا فروش اموال مسروقه به شهرستان آبیک مراجعه می‌کنند قابل قبول و زیبنده نیست و رصد اطلاعاتی انجام شده و ادامه دارد و با مجرمان برخورد هم شده است.

وی با بیان اینکه اگر افرادی بخواهند به انحای مختلف آسایش، نظم و آرامش مردم شهرستان آبیک را به هم بریزند اصلا رحم نخواهیم کرد، خاطرنشان کرد: طی 40 روز خدمت در این شهرستان نسبت به دستگیری اراذل و اوباش درجه یک اقدام شده که در زندان به سر می‌برند.

این مسئول قضایی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که مطرح است ساخت و سازهای غیرمجاز، حفر و بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز و تصرفات اراضی ملی در روستاها است که می‌طلبد شوراها و دهیاران توجه ویژه به این مهم داشته باشند و حتما اطلاع‌رسانی کنند و نظارت بخشداران هم در این زمینه باید افزایش یابد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک افزود: تمام دهیاران و روسای شوراهای روستاهای شهرستان مکلف هستند ظرف 10 روز گزارش ساخت و سازهای غیرمجاز، حفر و بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز و تصرفات اراضی ملی را محرمانه، بدون غرض‌ورزی و گزینشی به فرمانداری اطلاع دهند تا به دادسرا ارجاع داده شود؛ اگر بعد از این مدت، اطلاعات و گزارشی واصل نشود و اسامی ارسال نشود ملاک را بر این مبنا قرار می‌دهیم که شوراها و دهیاران اغماض کرده‌اند و در صورت ترک فعل، پرونده قضایی تشکیل و برخورد لازم انجام می‌شود.

محمدی بر پیشگیری از وقوع جرایم در روستاها از سوی شوراها و دهیاران و خودداری از تحریک و تشویق مردم به انجام امور غیرقانونی تاکید و بیان کرد: در صورت واصل شدن گزارش در این زمینه، حتما برخورد قضایی صورت می‌گیرد.

وی افزود: گرچه فعالیت در بنگاه‌های معاملاتی و مشاور املاک شرعی و قانونی ممنوع نشده اما اگر با هدف رسیدن به منفعت و پوششی برای برخی موضوعات باشد حتما ورود یافته و می‌توانیم نسبت به سلب صلاحیت شوراها اقدام کنیم.

این مسئول قضایی با اشاره به تشکیل بیش از 110 پرونده تخریب در شهرستان آبیک اذعان کرد: این موضوع بعضا تبعات اجتماعی به همراه دارد و لازم است شوراها و دهیاران از تغییر کاربری اراضی کشاورزی به طور جدی جلوگیری کنند.