دادستان آبیک گفت: در ایام انتخابات با رصد، پیگیری و رسیدگی های قضایی پرونده‌های مختلفی تشکیل شد که عمدتا مربوط به تخلفات انتخاباتی خارج از موعد تبلیغات می باشد .

سعید احمدزاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک در گفت وگو با خبرنگار آبیک فردا با بیان اینکه در انتخابات 28 خرداد در شهرستان آبیک علی رغم تشکیل پرونده های متعدد در دستگاه قضایی که قاطبه آنها تبلیغات خارج از موعد قانونیست یکی از شهرستانهایی که کمترین خرید و فروش رای نسبت به سایر شهرستان های استان در آبیک بوده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه برای پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در ایام انتخابات با رصد، پیگیری و رسیدگی های قضایی پرونده‌های مختلفی تشکیل شد که عمدتا مربوط به تخلفات انتخاباتی خارج از موعد تبلیغات می باشد .
وی افزود: در این راستا به30نفر متهم تفهیم اتهام شده است که 6 نفر آن نامزد انتخابات شورا بوده و به تعدادی دیگر نیز هنوز تفهیم اتهام نشده است و در سیر رسیدگی است.برای تعدادی از حامیان کاندیداها که تبلیغات خارج از موعد داشتند ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب مکلف به پاکسازی پوسترها و اقلام تبلیغاتی خارج از ضابطه از سطح شهر زیر نظر شهرداری شده اند.
 سعید احمدزاده در ادامه افزود: در شهرستان آبیک 23 پرونده در خصوص تخلفات انتخاباتی تشکیل شده و موارد و گزارش آن به هیئت های اجرایی و نظارت بر انتخابات منعکس شده است .
 وی در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر اظهارات رئیس کل دادگستری استان قزوین در رابطه با خرید و فروش رای در آبیک و شرایط و احتمال ابطال برخی صندوق ها نیز اظهار داشت: مواردی از سوی برخی افراد از جمله کاندیداها ظاهرا مطرح شده است که اولا تا کنون کوچکترین گزارش و مستندی در اینخصوص به دستگاه قضایی ارائه نشده است که شایسته است اگر  شهروندان یا افراد و مجموعه هایی، گزارش و مستنداتی در این خصوص دارند به دستگاه قضایی ارائه دهند تا در اسرع وقت و با جدیت پیگیری و برخورد قانونی لازم صورت پذیرد و از تشویش اذهان عمومی که متاسفانه بعضا با اهداف شخصی صورت میپذیرد خودداری شود.
بدیهی است اگر کلیات خرید و فروش رای حتی بدون مشخص شدن کاندیداهای مشخص محرز شود حسب اینکه مستندات کم یا زیاد باشد قطعا پیشنهادهایی به هیات نظارت خواهد شد.
 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک تصریح کرد: البته تمام جرائم انتخاباتی که برایشان تشکیل پرونده شده و چه بسا بر اساس مستندات باید بشود مجازات هایی دارند که متاسفانه مجازاتهای سبکی است که جنبه بازدارندگی ندارد و به زعم اینجانب  اصلاح قانون و تشدید مجازات باید صورت پذیرد لیکن در مجموع ارتباطی به ابطال و تایید انتخابات ندارند و مرجع تصمیم گیرنده در اینخصوص برای شهرها هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان می باشد و دستگاه قضایی در خصوص رسیدگی و مجازات مجرمان طبق قانون اقدامات لازم را انجام خواهد داد و ما گزارشات را به هیات های مرتبط داده ایم و انتظار لحاظ آنها را داریم
احمدزاده در خصوص خرید و فروش رای در شهرستان آبیک نیز اظهار داشت: در این رابطه در روستاهای این شهرستان مواردی گزارش و تشکیل پرونده شده که رسیدگی به آنها در اختیارات هیات مرتبط شهرستان بوده و صورت میگیرد که امیدواریم در روز شنبه تصمیم‌گیری لازم و برخورد بدون اغماض با رعایت کامل قانون انجام خواهد شد .
دادستان آبیک  در ادامه با تاکید بر اینکه تاکنون مستندات و ادله لازم برای اثبات خرید و فروش رای در شهر آبیک به دستگاه قضایی از طرف افراد یا نهادهای انتظامی و ... ارائه نشده است و لذا از همه افراد و مجموعه هایی که در این خصوص مستنداتی دارند تقاضا میشود به دستگاه قضایی ارائه داده تا تشکیل پرونده شده و با جدیت و سرعت پیگیری و برخورد لازم صورت پذیرد.
متاسفانه بعضا دخالت هایی از سوی برخی افراد سودجو و بدنام در جهت طرح و پیگیری برخی موضوعات به گوش می‌رسد که در صورت جمع آوری مستندات مبنی بر همکاری کاندیداها یا منتخبین شوراها و یا دیگر مسوولین یا کارمندان ارگان‌های دولتی و شهرداریها به نحو قاطع با ایشان مطابق مقررات برخورد خواهد شد