جمعی از کسبه شهر آبیک با اعتراض به افزایش سرسام‌آور عوارض شهرداری، خواستار پیگیری مسئولان استانی و شهرستانی و شهری برای کاهش این عوارض شدند و طوماری هم به مسئولان استان قزوین ارسال کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار پایگاه جامع اطلاع‌رسانی آبیک، چند وقتی است که بازار نارضایتی و اعتراض کسبه شهرآبیک مبنی بر افزایش 1000 یا بیش از 1000 درصدی عوارش شهرداری تحت عنوان «پسماند» به گوش می‌رسد که این میزان افزایش عوارض به گفته کسبه ذکر شده است.
پس از مطلع شدن کسبه شهر آبیک از این موضوع که البته برخی از کسبه هنوز از مصوبه شورای شهر آبیک مبنی بر افزایش عوارض نجومی مطلع نیستند، اعتراض‌ها به انحای مختلف بروز و نمود یافته که یکی از این اعتراض‌ها نوشتن طومار و جمع‌آوری حدود 100 مهر و امضای واحد صنفی به صورت خودجوش خطاب به نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، امام جمعه آبیک، استاندار قزوین، نمایندگان مجلس، مسئولان اجرایی، قضایی و امنیتی و اطلاعاتی استان قزوین و شهرستان آبیک بوده است.
برای پیگیری این موضوع با تعدادی از متصدیان واحدهای صنفی شهر آبیک به گفت و گو نشستیم.

حسینی نژاد یکی از کسبه شهر آبیک که به همراه دو پسرش در واحدصنفی لوازم خانگی مشغول فعالیت است، در گفت وگو با خبرنگار پایگاه جامع اطلاع رسانی آبیک اظهار کرد: تمام کسبه  هر چه درآمد دارند اعم از عوارض شهرداری، پول آب، برق، گاز و مضاربه و غیره با دولت و بانکها شریک هستند.
وی افزود: به افزایش عوارض تا 1000  درصد معترض هستیم و با توجه به وضعیت کرونا یک ماه هم تعطیل بوده‌ایم چه اتفاقی افتاده که عوارض شهرداری سربه فلک کشیده شده است.
حسینی‌نژاد ادامه داد: اداره امور مالیاتی نسبت به دریافت مالیات گذشت کرده و یا تخفیف داده ؛ این در حالی است که با افزایش چندین برابری عوارض واحدهای صنفی مشکلات مردم حل نمی‌شود.
وی با طرح این سوال که اعضای شورای شهر آبیک که مصوبه عوارض شهرداری رو تصویب کرده‌اند چه پروژه‌هایی را احداث کرده‌اند و چرا عملکرد سه ساله را به مردم ارائه نمی‌دهند، توضیح داد: انبوه‌سازان آبیکی در هشتگرد مشغول ساخت و ساز هستند که لازم است مشکلات نواحی مختلف شهر آبیک حل شود و ساخت و سازها رونق یابد.

افزایش عوارض شهرداری انصاف نیست

مسعود حسینی‌نژاد پسر این مغازه‌دار به خبرنگار پایگاه جامع‌ اطلاع‌رسانی آبیک گفت: 20 سال است که مسیر توسعه شهر آبیک مشخص نیست و در برخی نقاط این شهر شاهد اختلاف مالک و دولت هستیم که می‌توان با رفع این اختلاف‌ها و مشکل اراضی د رتوسعه آبیک گام برداشت و به افزایش درآمد شهرداری کمک کرد.
وی افزود: افزایش چندین برابری عوارض شهرداری برای واحدهای صنفی موجب فشار بر کسبه و خروج آنها از چرخه کاسبی می‌شود.
این کسبه آبیکی ادامه داد: هرساله چند برابر عوارض شهرداری افزایش می‌یافت اما امسال با افزایش مضاعفی که به تصویب رسیده انصاف و درست نیست؛ تاوان اشتباهات گذشته را نباید واحدهای صنفی پس دهند و مدیریت شهری می‌تواند با توجه به قرار داشتن آبیک در شاهراه نسبت به ساخت واحدهای تجاری و مجتمع خدماتی و سی‌‌ان‌جی درآمدزایی ایجاد کند.

کاسبی درست و درمانی نداریم
یکی از متصدیان واحدهای صنفی که 18 سال در این زمینه فعالیت دارد، با بیان اینکه سال گذشته عوارض شهرداری تعیین شده 170 هزار تومان بود که با تخفیف 20 درصد عوارض شهرداری که 135 هزار تومان در موعد مقرر واریز کردم اما امسال در پیش‌نویسی که دریافت کرده‌ام یک میلیون و 800 هزار تومان شده است.
کریمی افزود: به خاطر شیوع کرونا دو تا سه ماهی مغازه‌ام تعطیل بود و این چند ماهی هم که مغازه را باز کرده‌ام علنا معلق هستیم و کاسبی درست و درمانی نداریم.
وی ادامه داد: به تمام مسائل اعم از کمبود بودجه و زیاد شدن هزینه‌ها واقفیم اما باید افزایش عوارض برای واحدهای صنفی به گونه‌ای باشد که بر مردم و کسبه فشار وارد نشود و هم درآمدزایی برای شهر داشته باشد.
این کسبه اضافه کرد: همانند عوارض تعیین شده که افزایش یافته را واحدهای صنفی باید از مشتریان دریافت کنند در حالی که افراد مرفه از آبیک خرید نمی‌کنند و بر قشر ضعیف فشار وارد می‌شود.

توان پرداخت عوارض را نداریم
یکی از کسبه فعال در عرصه پوشاک که واحد صنفی وی استیجاری است، ضمن قدردانی از صاحب مغازه بابت عدم افزایش اجاره مغازه به خبرنگار پایگاه جامع اطلاع‌رسانی آبیک گفت: چه دلیلی وجود دارد که عوارض شهرداری به طور سرسام‌آور افزایش یافته است.
وی بیشتر جمعیت شهر آبیک را کارگرنشین ذکر کرد و افزود: آیا حقوق کارمند یا کارگر 100 درصد افزایش یافته که عوارض شهرداری افزایش چندین برابری یافته است.
برادر این کاسب هم که در عرصه پوشاک فعالیت دارد و مغازه وی استیجاری است، به خبرنگار پایگاه جامع اطلاع‌رسانی آبیک اذعان کرد: صاحب مغازه در سال‌های گذشته 100 تا 200 هزار تومان بر قیمت اجاره اضافه می‌کرد اما با شیوع کرونا و وضعیت نامناسب اقتصادی صاحب مغازه امسال 500 هزار تومان بر قیمت اجاره افزوده است.
وی افزود: واقعا به افزایش بالای عوارض شهرداری اعتراض دارم و توان پرداخت این میزان عوارض را ندارم.
این دو کسبه اذعان کردند که دراسفند ماه سال گذشته که اوج بازار فروش ما بود و فروردین ماه امسال هم مغازه‌های آنان تعطیل بوده و فروش مناسبی هم در این چند ماه اخیر نداشته‌اند.

اصناف برای دولت کار می‌کنند
حیدری جوانی که یک سال هم نشده مشغول فعالیت در واحد صنفی لوازم‌التحریر و مستاجر است، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه جامع اطلاع‌رسانی آبیک گفت: قبل از کرونا ماهانه میانگین بین 800 هزارتومان تا یک میلیون تومان فروش داشتم اما بعد از شیوع کرونا یک ماه مغازه بسته بود و پس از آن اوضاع خراب شد و فروش ماهانه به 30 تا 40 و 50 هزار تومان رسید و پنج ماه از جیب خودم هزینه کردم.
وی افزود: با بازگشایی مدارس کمی وضعیت فروش بهتر شده اما معلوم نیست بازگشایی تا چه زمانی ادامه داشته باشد و خدا باید به دادمان برسد؛ شرایط خوبی نداریم که از ما عوارض می‌گیرند و اگر هم عوارضی تصویب کنند نباید بیش از اندازه باشد؛ به خاطر وضعیت فروش اگر درآمدم مناسب نباشد قید مغازه را می‌زنم.
این کاسب ادامه داد: یک کاسب فقط برای دولت کار می‌کند ؛ حق کسب، حق جواز، عضویت، عوارض، پول آب، برق و گاز پرداخت می‌کند.

افزایش عوارض شهرداری به 3.5 میلیون تومان
مهدی ابراهیمی که در لوازم خانگی مشغول به کار است به خبرنگار پایگاه جامع اطلاع‌رسانی اظهار کرد: سال گذشته عوارض شهرداری مغازه بنده 170 هزار تومان بوده و فیش جدید امسال حدود سه میلیون و 500 هزار تومان شده  این درد حالی است که وضعیت فروش مناسب نیست.
وی افزود: 290 نماینده ملت در مجلس داریم و لازم است مصوبه‌ای برای عوارض شهرداری واحدهای صنفی در مجلس به تصویب برسد.
این کاسب ادامه داد: در اواخر مرداده ماه امسال طوماری به صورت خودجوش تهیه شده و به مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان ارسال شده تا موضوع افزایش بی‌رویه شهرداری برای واحدهای صنفی پیگیری شود.

کمبود بودجه نباید از واحدهای صنفی تامین شود
کریمی که 35 سال در امانت‌فروشی کاسبی می‌کند، به خبرنگار پایگاه جامع اطلاع‌رسانی اظهار کرد: کدام قانون وجود دارد که یک درصد عوارض شهرداری به 1000 درصد برسد؛ آیا شورای شهر کمبود بودجه خود را باید با افزایش عوارض برای واحدهای صنفی تامین کند.
وی با تاکید بر اینکه دادمان را به گوش مسئولین برسانید، افزود: شوراها باید خدمتگزار مردم باشند در حالی که کار مفیدی برای شهر انجام نداده‌اند اما مصوبه‌ای را به تصویب برسانند که توان پرداخت آن را نداریم.

قصد فرافکنی و بر هم زدن امنیت را نداریم
مجید فلاح‌زیارانی رئیس اتاق اصناف شهرستان آبیک در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه جامع اطلاع‌رسانی آبیک با اشاره به وجود 4 هزار واحد صنفی و مواجه بودن با سونامی ابطال مجوزهای واحد صنفی توسط برخی کسبه به دلیل اوضاع وخیم اقتصادی اظهار کرد: طبق أخذ استعلام و رصد از شهرستان‌های دیگر در کشور بیشترین افزایش عوارض شهرداری با عنوان «پسماند» بین 10 تا 15 درصد و نهایتا تا 30 درصد بوده اما در شهر آبیک بیش از1000 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: حداقل افزایش عوارض پسماند برای واحدهای صنفی از سوی مدیریت شهری آبیک با تورم تحقق می‌یافت تا شاهد نارضایتی واحدهای صنفی در این شهر نباشیم.
این مسئول با بیان اینکه واحدهای صنفی شهر آبیک قصد فرافکنی و بر هم زدن امنیت و نظم عمومی در شهرستان آبیک نیستیم، خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی هم حقوقی دارند که یا دیده نمی‌شوند و یا کم دیده می‌شوند که با شیوع کرونا فرماندار شهرستان آبیک از اصناف حمایت کرد که قدردانی می‌کنیم اما نیازمند توجه بیش از پیش مسئولان هستیم.
رئیس اتاق اصناف شهرستان آبیک این مطلب را بیان کرد که زمانی که در شورای شهر آبیک مصوبه افزایش عوارض پسماند قرار بود به تصویب برسد حداقل یک متصدی واحد صنفی به عنوان حاضر یا مستمع در جلسه دعوت می‌شد تا با تعامل مصوبه به تصویب می‌رسید؛ درد اینجاست که با توجه به اینکه میزان سود واحدهای صنفی مشخص است آیا درصد سود کسبه 100 درصد افزایش یافته که عوارض پسماند بیش از 1000 یا 1250 درصد افزایش یافته، آیا مصوبه مذکور واقعا کارشناسی شده به تصویب رسیده است؟
فلاح‌زیارانی افزود: 80 درصد کسبه شهرستان آبیک مستأجر هستند و بیش از نیمی از جمعیت این شهرستان را اصناف و خانواده‌های آنان تشکیل می‌دهند؛ اینکه مسئولین از اصناف انتظارات  وتوقعاتی دارند درست و به توقعات به حقی است اما نباید به جای مرهم بر زخم اصناف، نمک پاشیده شود.
وی اصناف شهرستان آبیک را قوی‌ترین پایگاه این شهرستان اذعان کرد: اصناف در کاهش بار از روی دوش همه ارگان‌ها و ادارات نقش بسزایی دارند که سلیقه‌ای عمل نمی‌کنند و با درخواست منطقی خود در زمینه عوارض پسماند، قصد تزلزل در امنیت و نظم شهرستان را ندارند اما به احترام و توجه ویژه نیاز دارند.
لازم به ذکر است؛ طبق اخبار واصله از منابع موثق برخی از واحدهای صنفی شهر آبیک بین 10 تا 20 سال است که عوارض شهرداری را پرداخت نکرده‌اند؛ آیا این موضوع اجحاف در حق مردم این شهر و عده‌ای از اصناف نیست که در سخت‌ترین شرایط هم نسبت به پرداخت وظیفه قانونی و کاری خود اقدام می‌کنند. چرا نباید تعدادی از کسبه خود را ملزم به پرداخت حقوق قانونی خود ندانند؟

انعکاس موضوع عوارض شهرداری به مراجع ذیصلاح
مرتضی کشاورزکلهر شهردار آبیک هم در گفت‌وگوبا خبرنگار پایگاه جامع اطلاع‌رسانی آبیک بیان کرد: با توجه به دغدغه کسبه آبیک مبنی بر افزایش عوارض شهرداری، موضوع به مراجع ذی‌صلاح استانی و شهرستانی انعکاس یافته و در حال بررسی و رسیدگی قرار دارد.
وی با بیان اینکه فقط هفت درصد کسبه عوارض شهرداری را طی سال‌های اخیر پرداخت کرده‌اند، افزود: این درصد از کسبه واحدهای صنفی بدون اقدام قانونی و خودجوش و بدون اخطار و طبق وظیفه ذاتی، شرعی و قانونی به پرداخت عوارض اقدام می‌کنند.
 این مسئول ادامه داد: 93 درصد واحدهای صنفی شهر آبیک عوارض شهرداری را پرداخت نمی‌کنند اما باید گفت که فرار پرداخت عوارض شهرداری در زمینه صنفی، ساختمانی و غیره وجود دارد که پیگیر تحقق این موضوع هستیم.
شهردار آبیک اضافه کرد: پیگیر رفع مشکلات اراضی ناحیه 6، منطقه 6 و اراضی برق هستیم تا بتوانیم ساخت و سازها را توسعه ببخشیم.
کشاورزکلهر در پاسخ به این سوال که برخی شهروندان خواستار مشخص شدن مسیر توسعه شهر آبیک هستند، شما چه برنامه‌ای دارید توضیح داد: توسعه شهر آبیک فقط دست شهرداری نیست  و استانداری قزوین، مسکن و شهرسازی و دستگاه‌های دیگر دخیل هستند.
وی افزود: طرح جامع و تفصیلی شهر آبیک سال آینده باید بازنگری شود که با توجه به این موضوع، شهرداری پیشنهادت خود را در خصوص اصلاح یا حل و فصل برخی مسائل ارائه خواهد داد.

شورای شهر پیگیر موضوع عوارض واحدهای صنفی است
حمیدرضا دلوی رئیس شورای شهر آبیک هم به خبرنگار پایگاه جامع اطلاع‌رسانی با بیان اینکه اعضای شورای شهر پیگیر موضوع عوارض شهرداری برای واحدهای صنفی است، گفت: طی نشستی با اعضای شورای شهر آبیک و شهردار این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد تا حل و فصل شود و به نتیجه خوبی برسد.
وی افزود: طبق بند 16 ماده 80 قانون شوراها می‌توانیم نسبت به لغو موضوع یا کاهش عوارض اقدام کنیم.
این عضو شورای شهر آبیک ادامه داد: از طریق مواد قانونی دیگر هم می‌توانیم موضوع عوارض شهرداری برای واحدهای صنفی را پیگیری کنیم.
حال باید دید مدیربت شهری آبیک اعم از اعضای شورای شهر و شهردار آبیک در نشستی که به زودی برگزار می‌شود، برای رفع دغدغه واحدهای صنفی این شهر مبنی بر افزایش عوارض شهرداری چه تصمیمی أخذ خواهند کرد و مراجع ذیصلاح استانی هم چه تدبیری خواهند اندیشید.

گزارش از هاجر عبداللهی