چاپ

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: لازم است اقتصاد با حمایت و نظارت دولت باید به بخش خصوصی واگذار شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه جامع اطلاع‌رسانی آبیک، رئیس کل دادگستری استان قزوین قدرتی امروز به همراه جمعی از مسئولان قضایی استان قزوین و شهرستان آبیک از دو شرکت صنعتی و تولیدی این شهرستان بازدید کرد.
حجت‌الاسلام نورالله قدرتی در بازدید از شرکت کشت و صنعت قارچ و کمپوست رامندمجار شهرستان آبیک ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این واحد تولیدی، با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و مشکلات آشنا و راهکارهایی برای رفع مشکلات موجود این شرکت را ارائه کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اعتقاد و باور به اقتصاد مقاومتی و تلاش برای تحقق آن را حلّال بسیاری از مشکلات و همچنین تحقق اشتغال را راهی برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی در جامعه ذکر کرد و گفت: در این برهه از وضعیت اقتصادی کشور، به تولیدکنندگانی با همت بلند، شجاع، نترس نیاز داریم تا از موانع نهراسند و از نگاه منفی مدیران هم ناامید نشوند.
قدرتی با بیان اینکه استان قزوین جزء چند قطب صنعتی کشور دانست و افزود: صنعتگران، تولیدکنندگان و مدیران شایسته‌ای در استان داریم که لازم است ساختاری ایجاد شود تا بسترهای لازم برای تولیدکنندگان و صنعتگران فراهم شود.
وی ادامه داد: صنعت و جهش تولید زمانی شکل می‌گیرد که تولیدکننده یا صنعتگر امنیت خاطر داشته باشد به همین دلیل باید راه را در حد توان برای صاحبان تولید باز کرد؛ هم حقوق ادارات باید محفوظ بماند و هم تولیدکننده باید خیالش از بابت سرمایه‌گذاری و تولید راحت باشد.
این مسئول قضایی اضافه کرد: تولید کمپوست صنعتی اشتغالزاست که توجیه‌پذیری اقتصادی دارد و درصرفه‌جویی آب در شرکت رامندمجار هم تاثیر بسزایی داشته است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین بر مطرح شدن مشکلات و موانع بر سر راه شرکت کمپوست رامند مجار شهرستان آبیک در ستاد مقاومتی استان قزوین و پیگیری، بررسی و ارائه راهکارهای لازم برای مشکلات این شرکت قول مساعد داد.

در استقلال اقتصادی اندکی به روز نیستیم
قدرتی همچنین در بازدید از شرکت دسترنج رضابافت شهرستان آبیک ضمن آشنایی با توانمندی‌ها و پتانسیل‌های بالای این شرکت اظهار کرد: اشتغال نسل جوان تحصیلکرده در کنار تجربه در این شرکت، تحول خوبی را در صنعت بافندگی ایجاد کرده و اینکه بانوان کارشناس بخشی از واحد فنی شرکت هستند، بیانکر این است که انقلاب بستر رشد را برای همه به ویژه نسل جوان و بانوان فراهم کرده است.
وی با ذکر این مطلب که اقتصاد با حمایت و نظارت دولت باید به بخش خصوصی واگذار شود، افزود: هزاران رشته صنعتی وجود دارد که می‌توان با با استفاده از توان و ظرفیت تولیدکنندگان و صنعتگران، دولت را به اقتصاد دلگرم کرد.
این مسئول قضایی با اشاره به پیشرفت در استقلال فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بیان کرد: در زمینه استقلال اقتصادی اندکی به روز نیستیم و قوانین گمرکی، بانکی، بیمه، تجارت، حمل و نقل نیازمند به روزرسانی هستند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین مدیران تولید را سرداران میدان جنگ اقتصادی عنوان کرد و افزود: جهش تولید نسخه کارشناسی شده برای نجات اقتصاد بیمار است و توسط طبیب حاذق پیچیده است و لازم است دولت و نمایندگان مجلس اندکی دست از سر اقتصاد و جناح‌بازی بردارند؛ دستگاه قضایی تمام قد از جهادگران عرصه تولید و صنعت دفاع می‌کند و با هر امری که بخواهد مانع در عرصه تولید ایجاد کند، برخورد می‌شود.
قدرتی متذکر شد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، هیچ موضوعی نباید موجب تعطیلی و یا توقف مراکز تولید شود و هیچ مدیر داره، نهاد و یا جاگاهی اعم از اجرایی، قضایی، خدمات‌رسان، بانک‌ها، بیمه و تامین اجتماعی حق ندارد تصمیمی اتخاذ کند که به جریان تولید خدشه وارد شود یا کارخانه‌ای را از رده خارج کند گرچه مطالبات بخش خصوصی و افراد حقوقی و حقیقی باید پرداخت شود اما نباید جز د رموارد نادر، نسبت به تعطیلی یا توقف کارخانه یا واحد تولیدی اقدام کرد.
وی افزود: همه مسئولان باید در رفع موانع تولیدکنندگان و صنعتگران گام برداشته و با امیدواری به بخش خصوصی، تولیدکنندگان احساس امنیت کنند؛ با ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، علاوه بر کاهش آسیب‌های اجتماعی اختلافات سیاسی هم کاهش می‌یابد.