چاپ

دادستان آبیک آخرین وضعیت معدن کذلک و مشکلات مردم را تشریح کرد.
سعید احمدزاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی آبیک در خصوص مشکلات مردم روستای کهوان و کذلک با معدن این منطقه اظهار داشت: این معدن 3 پرونده مفتوحه در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبیک داشته که تعداد زیادی از کشاورزان از روستاهای کهوان و کذلک شاکی هستند و موضوع به حیث کارشناسی معدنی، فنی، نقشه برداری، منابع طبیعی و کشاورزی ارجاع و نظریه هیئت سه نفره واصل گردیده است .
وی افزود: همچنین به هیئت 9 نفره نیز ارجاع شده و استعلامات مربوطه از اداره صنعت معدن و تجارت و منابع طبیعی صورت گرفته است.
احمدزاده گفت: این معدن سابقاً پرونده‌های متعددی در دادسرا و دادگستری داشته که دو مورد از پرونده های اصلی، منتهی به صدور حکم محکومیت بهره بردار شده که اجرایی نیز شده است.
دادستان آبیک اظهار کرد: هم اکنون موضوع تصرف زمین های کشاورزی، تخریب زمینهای مردم ،راه های روستایی و مشکلات زیست محیطی و گرد و خاک مورد نظر می باشد که در حال بررسی صحت و سقم اعمال ماده 22 قانون معادن و راهکارهای برون رفت از معضلات ایجاد شده آن ضمن رسیدگی به پرونده قضایی هستیم .
وی تاکید کرد: قانون فصل الخطاب است و البته بهره بردار صرفنظر از اینکه چه نتیجه‌ای عایدش می‌شود، باید مصالح عمومی و روستاییان را در نظر بگیرد و به جهت فعالیت معدنی و اقتصادی که در منطقه دارد اخلاق و عرفاً انتفاعاتی برای منطقه به صورت عمومی و نه برای اشخاص داشته باشد.
وی تصریح کرد: چون موضوع کاملاً تخصصی است، دستگاه قضایی از نظریات متخصصان و کارشناسان استفاده می‌کند و مردم خیالشان راحت باشد که دستگاه قضایی با جدیت موضوع را پیگیری نموده و در چهارچوب قانون تمام موضوعات و ادعاها را به صورت جزء به جزء بررسی و احکام مقتضی مربوطه صادر خواهد شد. ضمن اینکه تاکید می شود دوبار شخصاً از منطقه علاوه بر بازدید های کارشناسان بازدید داشته‌ام و وجود معدن در منطقه یکسری مشکلاتی از جمله معضلات زیست محیطی و تخریب منابع طبیعی که جزو ذات کار معدن بوده و توأم با تخریب است دارد که باید موضوع موضوع مدیریت شود تا ضمن حفظ حقوق بهره بردار در چارچوب قانون، مطالبات به حق روستاییان نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد .
وی در پایان تاکید کرد:؛با بررسی‌های میدانی و نظرات کارشناسان و رسیدگی های قضایی موضوع با جدیت پیگیری و احکام مربوطه صادر خواهد شد.