دولت از این هفته پرداخت گسترده‌ترین بسته حمایت معیشتی خود را به شیوه‌ای جدید آغاز می‌کند. 

 دولت چهاردهم پرداخت ماهانۀ یک میلیون تومان به ازای هر نفر را در قالب «کالابرگ الکترونیک» آغاز کرده است. این طرح که قرار است قدرت خرید حدود 80 میلیون شهروند را در برابر تورم حفظ کند، در واقع انتقال یارانه از تولیدکنندگان به جیب مصرف کنندگان است. اما آیا این تغییر توزیع، قادر است ریشۀ دردهای معیشتی را بخشکاند؟
به گزارش پایگاه خبری آبیک، دولت از این هفته پرداخت گسترده‌ترین بسته حمایت معیشتی خود را به شیوه‌ای جدید آغاز می‌کند. بر اساس اعلام احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نزدیک به 80 میلیون نفر یعنی بیش از 90 درصد جمعیت کشور مشمول دریافت «کالابرگ الکترونیک» خواهند بود. به گفتۀ او، اعتبار چهار ماه نخست، معادل چهار میلیون تومان برای هر فرد، از روز شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است و دارندگان از هفتۀ آینده(احتمالا از بیستم دی‌ماه) می‌توانند برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه‌های مشخص شده استفاده کنند.

یارانه‌ی 10 میلیارد دلاری در ابتدای زنجیره

هدف اعلامی این طرح، که با توافق دولت و مجلس به اجرا درآمده، «حفظ قدرت خرید» مردم عنوان شده است. هستۀ اصلی آن، تغییر مسیر پرداخت یارانۀ کالاهای اساسی است، یعنی به جای تزریق ارز ترجیحی به واردکنندگان و تولیدکنندگان در ابتدای زنجیره، ماهانه معادل نقدی آن مستقیماً به دست مصرف‌کننده می‌رسد. به ادعای آقای میدری، این حجم از یارانه پیش از این سالانه حدود 10 میلیارد دلار برای دولت هزینه داشته است.

این تغییر، پاسخی است به ناکارآمدی روش پیشین. وزیر توضیح داد که در گذشته، یارانۀ نقدی با چرخۀ تورم بی‌ارزش می‌شد، اما در مدل جدید، مبلغ کالابرگ ماهانه و «منعطف» تعیین شده و وعده داده شده که در صورت افزایش قیمت کالاها، این مبلغ نیز متناسباً افزایش خواهد یافت. مشمولان طرح عمدتاً همان دریافت‌کنندگان کنونی یارانۀ نقدی هستند و تنها دهک ثروتمند دهم جامعه که به گفتۀ وزیر «درآمد خیلی بالایی دارند» از آن خارج شده‌اند.

با این حال، اجرای این طرح عظیم در اقتصادی که به گفتۀ مقامات ایرانی زیر بار «تحریم‌های ظالمانه» و پیامدهای شوک‌های ژئوپلیتیک اخیر خم شده، با چالش‌های عملی و سؤالات بنیادی روبه‌روست.
نخست، مکانیزم کنترل قیمت در فروشگاه‌های طرف قرارداد است. وزیر از «قیمت‌های مصوب» و یک نرم‌افزار گزارش‌دهی تخلفات سخن گفت، اما تجربۀ سال‌های متمادی از تنظیم بازار، توانایی دولت در مهار قیمت‌ها در شبکه‌ی گسترده‌ی توزیع را با ابهام مواجه ساخته است.

بهبود رفاه در گرو رونق تولید است

دوم، تأثیر طرح بر تولید داخلی است. آقای میدری ادعا کرد که با هدایت سبد خرید مردم به سمت کالاهای داخلی مانند سیب‌زمینی و قارچ، «شبکه توزیع جدیدی» شکل خواهد گرفت. اما این امر مستلزم هماهنگی دقیق با بخش کشاورزی و صنایع غذایی است که خود با مشکلات ساختاری مزمنی مانند نبود زنجیرۀ توزیع کارآمد-نمونۀ اتلاف پیاز در جنوب کرمان- دست به گریبانند.

سوم و شاید مهم‌تر، جایگاه این طرح در میان سایر سیاست‌های اقتصادی است. وزیر در سخنان مفصل خود به مسائلی فراتر از کالابرگ اشاره کرد: از تلاش برای هدایت پس‌انداز مردم از طلا به اوراق مبتنی بر دارایی‌های تولیدی مانند پتروشیمی، تا احیای «مسکن کارگری» و طرح‌های سلامت. این امر نشان می‌دهد که دولت به تناقض آشکار واقف است: توزیع کوپن ممکن است موقتاً فشار را کم کند، اما بهبود رفاه در گرو «رونق تولید» است.

آقای میدری با استناد به تجربۀ آلمان پس از جنگ جهانی اول، استدلال کرد که با «مدیریت خوب» می‌توان تحریم و تورم را به فرصت تبدیل کرد. اما موفقیت «کالابرگ الکترونیک» به مثابه یک ابزار سیاستی، نه در وعده‌های آن، که در توانایی دولت برای اجرای همزمان و مؤثر اصلاحات ساختاری گسترده‌تر-از تجارت مرزی با همسایگان تا اصلاح نظام سلامت و مهار نقدینگی-آزموده خواهد شد. در غیاب چنین اصلاحاتی، این طرح پرهزینه ممکن است صرفاً تبدیل به یک مسکن موقت دیگر شود، در حالی که ریشه‌های بی‌ثباتی اقتصادی دست‌نخورده باقی می‌ماند.