چاپ

قاضی سیدجلال حاجی نصیری از اجرای قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیر منقول از سوم تیر ماه و بازگرداندن اراضی به بیت المال به ارزش 430 میلیاردتومان توسط دستگاه قضا در شهرستان آبیک خبر داد.‌
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آبیک قاضی سیدجلال حاجی نصیری رئیس دادگستری شهرستان آبیک در سخنرانی پیش از خطبه‎‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد حضرت ولی عصر عجل الله فرجه شهر آبیک برگزار شد ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و شهدای دستگاه قضا اظهار داشت: یکی از شاخص ها در سند تحول بنیادین قوه قضائیه کاهش اطاله دادرسی می باشد و در این راستا در شهرستان آبیک 163 پرونده مسن داشتیم که با اقدامات صورت گرفته به 10 پرونده در دادگستری و 14 پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبیک رسیده ایم که به زودی اینها نیز تعیین تکلیف خواهد .
حاجی نصیری اضافه کرد: شاخص دیگر الکترونیکی کردن پرونده هاست که محاسن زیادی از جمله کاهش مصرف کاغذ ، محافظت و امنیت محتویات پرونده ها و سرعت در رسیدگی است که اکنون در تمام شعبات ما اجرایی می شود و زمان رسیدگی به پرونده ها در شعبات به 30 روز رسیده است.
وی در ادامه افزود:ملاقات های مردمی، علاوه بر روزهای سه شنبه، در سایر روزها نیز انجام می شود.
رئیس دادگستری شهرستان آبیک با اشاره به نقش دستگاه قضا در احقاق حقوق عامه اظهار کرد: در این زمینه 10 هکتار از حریم رودخانه صمغ آباد رفع تصرف شده است و 90 قطعه زمین در شهر آبیک به ارزش 300 میلیارد تومان به دولت برگردانده شده و در شهر قشلاق نیز اراضی به ارزش 130 میلیارد تومان به شهرداری برگردانده شده است.
وی گفت: در بحث سلامت عمومی نیز گروهی تشکیل شده است که بازدیدهای مربوطه را دارند و نتایج خوبی را در سطح شهرستان شاهد هستیم و از مردم تقاضا داریم گزارشات خود را از طریق سامانه سجام به دستگاه قضایی شهرستان منعکس کنند تا رسیدگی شود.
قاضی سیدجلال حاجی نصیری در ادامه افزود:از سوم تیرماه موضوع الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کل کشور اجرایی می شود و با توجه به فعال بودن 200 هزار مشاور املاک در کشور ، مردم می توانند پیش نویس قولنامه ها را با مشاورین املاک نوشته و درسامانه ثبت الکترونیک اسناد درج کنند و یا بطور مستقیم به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه و تنظیم سند نمایند .
وی تاکید کرد: از سوم تیرماه به بعد قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیر منقول اجرایی می شود و با اجرای این قانون اسناد عادی در محاکم ارزش قانونی نداشته و قابلیت استماع ندارد و آنچه که ملاک هست سند رسمی خواهد بود و با این اقدام دیگر شاهد پرونده های فروش مال غیر و کلاهبرداری نخواهیم شد و دست افراد سود جو کوتاه خواهد شد.