حاجی نصیری گفت: پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی مشکل مهمی است که در شهرستان آبیک داریم و طلاق در سنین بالا اتفاق می‌افتد.

سید جلال حاجی نصیری رئیس دادگستری شهرستان آبیک در شورای اداری این شهرستان با بیان اینکه وضعیت فرهنگی شهرستان اوضاع خوبی داشته باشد  خروجی آن در پرونده‌های دادگستری قابل مشاهده خواهد بود و نتیجه عملکرد نامناسب این است که پرونده‌های دادگستری زیاد می‌شود.
وی افزود: البته روحیه جهادی در دستگاه قضایی شهرستان نیز قابل مشاهده است به گونه‌ای که قضات پرونده‌ها را به منزل برده و رسیدگی می‌کنند و تلاش می‌شود بر اساس سند تحول تسهیل در اجرای عدالت محقق شود .
رئیس دادگستری شهرستان آبیک در ادامه اظهار داشت: اکنون پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی مشکل مهمی است که طلاق در سنین بالا اتفاق می‌افتد و علل مختلفی هم دارد و آسیب شناسی لازم نیز صورت گرفته و باید کار فرهنگی صحیح در سنین مختلف اتفاق بیفتد تا شاهد کاهش این آمار باشیم .
حاجی نصیری اظهار داشت: اکنون مشاور امین خوب برای شهرستان از نیازهای مهمی است که دستگاه‌هایی مانند بهزیستی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات باید به آن توجه کرده و در مباحث فرهنگی نیز بیش از پیش تلاش شود و در مساجد نیز کارهای فرهنگی خوبی انجام گیرد.
 رئیس دادگستری شهرستان آبیک افزود: از اقدامات انجام شده تشکر می‌کنیم اما نیاز است که فعالیت بیشتری را شاهد باشیم و در ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز نیاز به فعالیت بیش از پیش و جلسات مختلف وجود دارد.
 حاجی نصیری تاکید کرد: اگر دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند در دادگاه‌ها کاهش پرونده را شاهد خواهیم بود ، در زمینه صلح و سازش نیز اقدامات خوبی از طریق دادستان عمومی در انقلاب شهرستان آبیک انجام شده است که در بخش تصادف و کار ، مردم به راحتی می‌توانند حقوق خود برسند.
 رئیس دادگستری شهرستان آبیک اظهار داشت: در بحث پیشگیری از فساد و رانت باید انحراف شناسایی شود، صحبت و تذکر داده شود ،اگر توجه نشد برخورد جدی صورت گیرد .
وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات و اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: انتخابات بر اساس بیانات رهبری یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است و همه وظیفه داریم انتخاباتی با نشاط و شاداب با رعایت قانون رقم بزنیم  و رسانه‌ها فضای مشارکت بیشتری را فراهم نمایند .
وی در پایان به مدیران ادارات تاکید کرد: استفاده از امکانات و اموال ادارات توسط مدیران و کارکنان ادارات ممنوع و جرم محسوب می‌شود و لازم است بر این مهم توجه ویژه شود.