چاپ

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آبیک، با توجه به دستگیری تعدادی از اعضای شورای شهر آبیک به اتهام ارتشاء و روندی که پیش می رود به نظر می رسد شورای شهر آبیک به سمت انحلال برود و طبق قانون استاندار جانشین آن شورا می شود و شهردار را تعیین خواهد کرد، مگر اینکه اتفاق دیگری را شاهد باشیم.
بر اساس ماده 81 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ،هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و
یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و‌نگهداری آن را به نحوی به عهده
دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل
اختلاف استان ارجاع می‌گردد و‌هیأت مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت
احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر
شوراها در‌صورت انحراف از وظائف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت
حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردد.
در ماده 82 نیز آمده که سلب عضویت در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش و شهرک، با تصویب هیأت حل اختلاف استان و در مورد شورای شهرها با‌پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی خواهد بود.
‌فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند.
دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و‌لازم‌الاجراء خواهد بود.
اما در صورت انحلال شورا چه وضعیتی پیش رو خواهد بود، که در ماده 85 عنوان شده است : هر گاه انتخابات هر یک از شوراهای شهر و شهرک و بخش بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل‌شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.
حال با شرایط پیش آمده نگاه‌ها به سمت دادستان و مرجع قضایی است که چه رایی صادر می شود و با عنایت به اینکه اکثریت اعضای شورا دستگیر شده اند ، در صورت صدور حکم برای آنان امکان انحلال وجود دارد و شهر آبیک شرایط جدیدی را تجربه خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، مراجع صالح در امر انحلال شوراهای محلی با توجه به اصل یکصد و ششم قانون اساسی عبارتند از: مرجع
تشخیص انحراف منجر به انحلال و مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال. مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال میتواند مرجع قضایی یا مرجع شبه قضایی باشد که در حال حاضر به ابتکار قانونگذار عادی، هیأتهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان و مرکز مرجع صالح و مناسبی برای تشخیص انحراف شوراهای محلی از وظایف قانونی میباشند. مرجع رسیدگی به اعتراض به انحالل، مطابق اصل یکصد و ششم قانون اساسی دادگاه صالح است.