بزرگنمايي:

قلعه قوند گفت: روز شنبه طی جلسه‌ای در فرمانداری طبق نظر هیاتهای نظارتی و اجرایی در خصوص شکایات و اعتراضهای وارده مبنی بر خرید و فروش رای و تخلفات انتخاباتی دیگر تصمیم گیری می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان آبیک با اشاره به وقوع تخلفات انتخاباتی و تشکیل 34 پرونده در این زمینه و رسیدگی این پرونده ها در دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان گفت: روز شنبه طی جلسه‌ای در فرمانداری طبق نظر هیاتهای نظارتی و اجرایی در خصوص شکایات و اعتراضهای وارده مبنی بر خرید و فروش رای و تخلفات انتخاباتی دیگر تصمیم گیری می‌شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه جامع اطلاع رسانی آبیک، قاضی داود قلعه قوند در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان آبیک به مناسبت هفته قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار نشریه آبیک فردا که با توجه به مطالبه مردمی مبنی بر اینکه تکلیف تخلفات انتخاباتی چه می‌شود و آیا امکان تغییر نتیجه شوراهای شهر آبیک وجود دارد، اظهار کرد:  تخلفاتی در شهرستان آبیک صورت گرفته و برخی اقدام به خرید و فروش رای کرده‌اند و برخی از طرق خیلی خلافِ قانون، تخلفاتی را انجام داده‌اند که 34 فقره پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبیک تشکیل شده و 30 نفر تفهیم اتهام شده‌اند و پرونده‌ها در حال رسیدگی است که در میان این افراد متخلف، کاندیداها هم بوده‌اند.
وی افزود: در روز انتخابات حتی به برخی کاندیداها که تخلفاتی داشتند، تذکرات لازم داده شد .در حال حاضر منتظر اتخاذ تصمیم مسئولان قضایی در خصوص متخلفین انتخاباتی هستیم؛ از سویی به زودی جلسه‌ای با حضور هیاتهای اجرایی و نظارت شهرستان آبیک برگزار و تصمیم گیری لازم صورت می گیرد؛ در این جلسه به صلاحیت برخی کاندیداها و شکایتها و اعتراضهای وارده انتخاباتی رسیدگی می‌شود.
رئیس دادگستری شهرستان آبیک ادامه داد:  با توجه به اینکه هیاتهای اجرایی و نظارت شهرستان آبیک وظیفه خود را در تایید یا احراز صلاحیت کاندیداها به نحو احسن انجام داده بودند از سوی هیاتهای نظارت استانی متاسفانه اندکی کوتاهی شد و افرادی که نباید تایید می‌شدند، را تایید کردند و مسئولان باید در این دنیا، در برابر خدای متعال و آخرت پاسخگو باشند.
قلعه قوند اضافه کرد: هیاتهای نظارتی استان قزوین باید به نظر مراجع چهارگانه و هیاتهای نظارتی و اجرایی شهرستان آبیک توجه می کردند چرا که با دلیل و برهان، افراد را رد صلاحیت کرده بودند.
وی خاطر نشان کرد: وقتی فردی که صلاحیت نداشته، تایید می‌شود و اقدام به خرید و فروش رای می‌کند، شهر و یا روستا را فروخته و نمی‌تواند شهر و یا روستا را اداره کند چرا که رای را خریده و باید جایش را پر کند.
این مسئول قضایی تصریح کرد: با توجه به اینکه صندوق‌های متعددی داشتیم که تخلف در آنها صورت گرفته، پس از ثابت و محرز شدن موضوع احتمال ابطال آرای کاندیداها وجود خواهد داشت و با نظر هیات‌های اجرایی و نظارت شهرستان آبیک بازشماری آرا صورت خواهد گرفت.

دادگستری آبیک حوزه برتر قضایی در استان
رئیس دادگستری شهرستان آبیک تعداد پرونده‌های حوزه قضایی شهرستان آبیک در سال 98، 28 هزار و 28 فقره پرونده وارده و تعداد پرونده‌های مختومه را 29 هزار و 101 فقره پرونده، تعداد پرونده‌های مانده را 3 هزار و 328 پرونده و 1073 عملکرد مثبت ذکر کرد و افزود: سال 99 نسبت به سال 97، 2 هزار و 468 پرونده از تعداد پرونده‌های شهرستان آبیک کاسته شده است.
قلعه قوند بیان کرد: دادگستری شهرستان آبیک از نظر عملکردی در بین حوزه‌های قضایی استان قزوین، به عنوان حوزه برتر معرفی شده که تحقق این امر، همه لطف خدای متعال بوده است.
وی تعداد حکم صادره طلاق طی سه ماهه نخست امسال در شهرستان آبیک را 62 فقره اعلام کرد و افزود: بین 70 تا 80 درصد طلاق‌ها در شهرستان آبیک، توافقی است که باید گفت در حال حاضر، یک نفر هم از این شهرستان به دلیل مهریه در زندان به سر نمی‌برند مگر اینکه علاوه بر مهریه به دلیل محکومیت کیفری (مواد مخدر)در حبس باشد.
این مسئول قضایی ادامه داد: محکومین مهریه که واقعا توانایی پرداخت مهریه را ندارند، بازداشت نمی‌شوند و بر اساس توانایی مالی، پرداخت مهریه برای آنان تقسیط می‌شود؛ از سویی افرادی که توانایی مالی دارند اما نسبت به پرداخت مهریه اقدام نمی‌کنند بازداشت خواهند شد.
رئیس دادگستری شهرستان آبیک متذکر شد: زوجین نبایدبا کوچکترین بروز اختلافی به دستگاه قضایی مراجعه کرده و طرح دعوا کنند بلکه باید نزد مشاور، بزرگان، ریس سفیدان رفته و موضوع را مطرح و حل و فصل کنند و آخرین مرحله کارشان باید دستگاه قضایی و انتظامی باشد؛ مهریه بالا تضمین‌کننده سعادت و خوشبختی زندگی نمی‌شود و زوجین باید آستانه صبر، تحمل و خویشتن‌داری خود را بالا ببرند.
90 درصد ابلاغ‌ها الکترونیکی است
قلعه قوند در خصوص سوالی مبنی دستگاه قضایی برای برخورد با پیج‌های مجهول‌الهویه در فضای مجازی و توهین به مسئولان از خرد و کلان شهرستان آبیک چه برنامه‌ای را در دستور کار قرار داده، توضیح داد: موضوع از طریق پلیس فتای استان قزوین و تهران در حال پیگیری است؛ اگر مطالب منتشره افترا و نشر اکاذیب باشد، قابلیت تعقیب و پیگیری را دارد و اگر واقعیت داشته باشد، مسئول مربوطه باید پاسخگو باشد.
وی افزود: در خصوص أخذ سفته از سوی برخی شرکت‌ها و کارخانجات از کارگران، اگر رابطه کارگر و کارفرمایی باشد و کارگر مرتکب تخلف نشده باشد سفته‌ها قابل استرداد است ؛ قراردادها بیشتر به صورت رابطه خصوصی است و در چنین مواردی، کارگران رغبت ندارند موضوع را اعلام کنند که اگر چنین مواردی وجود داشته باشد و ثابت شود، قطعا برخورد خواهیم کرد.
این مسئول قضایی در خصوص ابلاغ‌های الکترونیکی اذعان کرد: دستگاه قضایی در دولت الکترونیکی واقعا پیشگام است که در سال 97، 72 درصد ابلاغ‌های حوزه قضایی شهرستان آبیک الکترونیکی بوده، سال 98، 81 درصد و در سال 99، 86 درصد و در سه ماهه نخست امسال 90 درصد ابلاغ‌ها الکترونیکی بوده که کاهش اطاله دادرسی را به همراه داشته است.

اجرای برنامه سختگیرانه در برخورد با تغییر کاربری‌ها
رئیس دادگستری شهرستان آبیک در پاسخ به سوال خبرنگاران  مبنی بر اینکه پیگیری دستگاه قضایی در برخورد با زمین‌خواری در روستاهای این شهرستان چیست، اذعان کرد: در خصوص روستاهای ابراهیم‌آباد، آقچری، خوزنان، صمغ‌آباد و تمام روستاهایی که پتانسیل تغییر کاربری و ویلاسازی و توریستی را احتمالا دارند ، دستورات کلی را به مسئولان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری و بنیاد مسکن صادر کرده؛ در خصوص تغییر طرح هادی و الحاق به بافت باید مسئولین مربوطه به نیاز واقعی مسکن روستائیان توجه کنند و در این زمینه به آمار سال 95 مراجعه کنند نه اینکه به خاطر ویلاسازی، اقدام به تغییر طرح هادی و یا الحاق به بافت در روستاها کنند.
قلعه‌قوند افزود: حیف است خاک، طبیعت، مزارع، مراتع و مناظر زیبای روستاها به ویلا تبدیل شود چرا که برای نسل آینده است و باید حفظ شود بنابراین با هر گونه خیانت مسئولین به طور مستقیم و غیرمستقیم در خصوص تغییر کاربری اراضی، مراتع، باغ‌ها، تغییر طرح هادی و الحاق به بافت به شدت برخورد می‌شود.
وی ادامه داد: چندین مورد پرونده تخلف تغییر کاربری و الحاق به بافت تشکیل شده که در حال رسیدگی و بررسی است.
این مسئول اضافه کرد: سخت‌گیری بیشتری در خصوص تغییر کاربری‌ها، الحاق به بافت‌ها و تغییر طرح‌های هادی در روستاها در دستور کار قرار داده‌ایم و شخصا در روستاها حضور خواهم یافت و مسائل این چنینی را بررسی و بازدید خواهم کرد.
رئیس دادگستری شهرستان آبیک ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در انتخابات و مشارکت بالا در این زمینه گفت: مردم وظیفه خود را به درستی انجام دادند و به حرمت خون شهدا پای صندوق‌های رأی رفتند؛ حالا نوبت مسئولان است که مردم را درک کنند و با عمل و اقدام، پاسخ مناسب به اعتماد مردم را بدهند.